اوضح الجزء الأول من هذه الدراسة التي أجراها مركز اليمني للسياسات في ديسمبر ٢٠٢٠ خلال الموجة الأولى للوباء في اليمن، العوامل التي حالت دون قيام المؤسسات الأمنية بدور أكثر فاعلية في مجال الأمن العام في مدينة تعز حيث تم تطبيق إجراءات مواجهة كوفيد-١٩المبكرة. سلطت سلسلة من المقابلات الميدانية التي جمعها مركز استطلاع الرأي اليمني الضوء على مجموعة من العوامل وكيف تحولت الى عقبات حالت دون تنفيذ حملة فعالة لمواجهة الجائحة. وإن أدى الافتقار إلى الموارد وانعدام الثقة في المؤسسات الأمنية وتباين المصالح بين الأجهزة الحكومية إلى تنسيق غير كافٍ وتدخل غير مرغوب فيه من قبل المؤسسات الحكومية.
خلال فترة المشروع البحثي عبر الموجتين الأولى والثانية من الجائحة حيث تم جمع البيانات وتحليلها، وجدنا الصراع القائم سابقاً والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في اليمن بسبب الوباء في تعز أول مجالات تركيزنا، خاصة التحديات الاجتماعية والاقتصادية مثل اعتماد شرائح كبيرة من المجتمع على وظائف مدفوعة الأجر ، إلى جانب زيادة الكثافة السكانية ، وتضخم الريال اليمني ، والاضطرابات الاجتماعية. قبل التحسن الطفيف للريال الذي حدث مؤخرًا بعد إعلان الأمم المتحدة عن هدنة لمدة شهرين في الثاني من أبريل ٢٠٢٢، استمرت جميع التحديات المشار اليها في دراستنا من صعوبة تنفيذ تدابير لمنع انتشار كوفيد-١٩في بلدان معينة. أضافت هذه الظروف بلا شك أعباء اخرى للمؤسسات المنهكة بالفعل. اتضحت الفجوة بين توافر خدمات الدولة والاحتياجات العامة في الجزء الأول من البحث حيث قال المبحوثون إن الإجراءات التي أعلنتها الدولة نادراً ما كانت مصممة لتلبية الظروف المعيشية القاسية في تعز. لم تكن المؤسسات الحكومية فعالة في التواصل مع الجمهور. وبدا أن ذلك صار نمطًا في جزئي البحث.
رحب المجتمع بمشاركة الشرطة في إنفاذ تدابير كوفيد-١٩ولكن بسبب نقص الموارد، كانت التوقعات العامة منخفضة، ولم تتمكن الشرطة في النهاية من بناء الثقة من خلال أدائها. ولكن ثقة الجمهور والتوقعات كانت أعلى بكثير تجاه الأطباء والممرضات المحليين وفي منظمات المجتمع المدني التي تركز على الصحة في الجزء الثاني من الدراسة.
بين الجزء الثاني من الدراسة التي قادها برنامج أبحاث التسويات السياسية (PSRP) في تعز وحضرموت بدا الدور الذي لا يستغنى عنه للجهات الصحية المحلية ومنظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأوسع. وجد مركز السياسة اليمنية، في الجزء الأول في تعز أن يكون تنفيذ السياسات جزءً من العلاقات بين الشرطة والمجتمع في الواقع، وان هناك حاجة لمنظمات المجتمع المدني لأخذ الديناميات السياسية والتعامل معها في الاعتبار. المصالح الاقتصادية للمؤسسات الأمنية وكيف يؤثر ذلك على السلطات المحلية والتخطيط الفعال للسياسات اللاحقة.
في الجزء الثاني من دراستنا، رأينا جهود مكافحة كوفيد-١٩للجهات الفاعلة الصحية المحلية ومنظمات المجتمع المدني تجمع أطراف السلطة المدنية معًا في مواجهة أزمة صحية أخرى في اليمن. في استكمال مجموعة من مبادرات السلطة المحلية، أظهروا فهمًا لديناميكيات تخطيط السياسات ومصالح الجهات الأمنية التي حدد مركز السياسة اليمنية الحاجة إليها. وصف المشاركون في الجزء الثاني فهمًا لعلاقات الجهات المانحة والسلطات المحلية في عمليات صنع القرار حول مشاريع التنمية والصحة. قادت الجهات الفاعلة في مجال الصحة ومنظمات المجتمع المدني الاستجابات الميدانية، وزادت الوعي وحشدت الموارد الطبية والمالية لتوجيه هذه الجهود نحو المناطق الريفية أو الأسر والمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها.
لقد رأينا تداخلات مع الموضوعات الرئيسية الناشئة عن دراسة سياسة اليمن مستمرة في الظهور في إجابات المستجيبين المشاركين في دراسة PSRP رأينا الشرطة غير قادرة، وفي بعض الحالات غير راغبة، في تطبيق تدابير مواجهة كوفيد-١٩بالذات في المساجد أو الأسواق حيث اوضح مركز السياسة اليمنية الحاجة الواضحة للشرطة لإعطاء الأولوية لصالح المجتمعات. نظرًا لتزايد وصف الأدوية على أنها تختفي من الأسواق في الجزء الثاني، قامت الجهات الفاعلة الصحية المحلية ومنظمات المجتمع المدني بسد الفجوة جزئيًا وتوفير الأدوية للأسر المحتاجة أو لعزل الأسر. وجدنا أيضًا حاجة في الجزء الأول إلى مشاركة السلطات المحلية للتشاور أكثر مع الجهات الأمنية غير الرسمية والرسمية من أجل ضمان اهتمام قطاع الأمن الأوسع بتنفيذ الأوامر بنجاح. في الجزء الثاني، رأينا فرقًا صحية ومنظمات المجتمع المدني تُظهر قدرة على التفاوض بشأن التنقل وعند نقاط التفتيش مما دفع الجهات المسلحة للتواصل مع مكاتب الصحة التابعة للسلطة المحلية التابعة لها، والتنقل في المناطق المتنازع عليها حول الخطوط الأمامية أحيانًا بدون مركبات وبناء علاقات مع الجهات المسلحة في كلتا المحافظتين من أجل الوصول إلى المناطق وتقديم استجابات كوفيد-١٩.
إلى جانب التطور المأمول في الإعلان عن المجلس الرئاسي في أوائل أبريل، يظل التفاوض والتعاون بين الجهات الفاعلة على المستوى المحلي، التي توفر الاستجابات الصحية والخدمات الحيوية، أمرًا بالغ الأهمية جنبًا إلى جنب مع المناقشات (المشاورات) حول توجه جديد نحو تسوية سياسية . إن الطرائق التي تم من خلالها تبني الأنظمة المحلية بين الجهات الفاعلة المحلية غير كاملة، ولكن في مواجهة الضغط المكثف المستمر والتوتر الإضافي الناجم عن الوباء، استمروا في العمل، مما يدل على أن الاستجابات التي يقودها المجتمع المدني يمكن أن تخلق مستوى من الاستقرار و قبولاً اجتماعياً يتجاوز التوجيه أو التنسيق الوطني. في حين أنه من الصحيح، جزئيًا، أن الناس لم يلتزموا بالمعلومات أو التدابير الوقائية أثناء جائحة كوفيد-١٩لمجرد أنهم لم يتمكنوا من ذلك، أو لأنهم فقدوا كل الثقة في الدولة، فمن المهم أيضًا فهم فعالية المجتمع المحلي الجماعي والاستجابات الموجهة نحو صحة المجتمع. لقد رأينا المجتمعات المحلية تنشئ مستشفيات ميدانية في المناطق النائية قادرة على استقبال المرضى من المحافظات المجاورة ومنظمات المجتمع المدني والفرق الصحية المحلية التي تسافر إلى المناطق النائية والقرى حول الخطوط الأمامية لزيادة الوعي بكوفيد-١٩، وتوزيع الفرق الصحية الأدوية والأكسجين على الأسر التي تم تحديدها والأكثر احتياجًا، وعادةً ما تركز منظمات المجتمع المدني على أمراض أخرى مثل السرطان وإعادة توجيه تركيزها للاستجابة، ولبس الكمامات وتوفير مواد التنظيف إلى المنازل وقيادة حملات التوعية.
في حين أن الجهات الفاعلة التي تشكل هذه الشبكات المحلية لم يتم تضمينها في العملية الوطنية لبناء السلام والمداولات السياسية، فقد استمرت في إدارة ظروف الصراع المعقدة، للحفاظ على مستوى معقول من الوظيفة المجتمعية. في سياق الاستجابة للوباء، والانهيار المستمر لمؤسسات الدولة، والمزيد من التلكؤ في بحث عملية السلام ودعوات الاصلاح السياسية وبشكل أخص العقد الاجتماعي في اليمن. ان هذه الدراسة هي تذكير اضافي بأنه لا ينبغي لأي من هذا أن ينتقص من نقاط قوة ونجاعة الاستجابات التي يقودها المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المحلية. وكجزء مهم من مكونات العقد الاجتماعي حيث اكد هؤلاء الفاعلون في شرح وتمثيل وجهات نظر المكونات المجتمعية المختلفة حول الدولة والنزاع وأظهروا ميزة هام بشكل مؤثر خلال أزمة اخرى في اليمن.
قمنا – في الجزء الأخير من مشروع Peace-Rep، بالاشتراك مع مبادرة مسار السلام ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية – بعقد طاولة مستديرة للتشاور مع يمنيات في مجالات السياسة وبناء السلام والنشاط الساسي. درست المجموعة المصغرة العلاقة بين كوفيد-١٩ والصراع. وتم تبادل الآراء والملاحظات حول المضامين الواسعة لتعزيز المشاركة والحد من الإقصاء، وقد بدا أن السرديات بإعادة التفكير في عملية السلام قد بدأت تلقى مزيداً من الاهتمام بنهاية عام ٢٠٢١. يمكن قراءة التقرير هنا:
